«پیرامون اصل حاکمیت اراده »

مقدمه :

اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. در ابتدا وقبل از قرون وسطی اصلی به این نام  وجود نداشته و  قراردادها  به صورت تشریفاتی و در قالب های خاص منعقد می شده است.

آقای مسعود حائری در کتاب تحلیلی از ماده ی 10قانون مدنی برای این مورد مثالهایی ذکر کرده اند «در حقوق رم ، قراردادی برای گرفتن وام واقع می شد به نام (نکسیم) که لزوماً با حضور وام دهنده و وام گیرنده و پنج نفر شاهد تنظیم می گردید و یا در قراردادی دیگر که (سپنتو) نام داشته است باید از الفاظ خاصی استفاده می شده تا قرارداد منعقد شود . » در دیگر کشورها مثل آلمان و رومانی هم شواهد و قرائن تاریخی نشان می دهند که عقود شکلی در این کشورها رواج داشته است . در  نتیجه اصل حاکمیت اراده قبل از قرون وسطی هنوز پا به عرصه ی وجود نگذاشته بود .

تاریخ اصل آزادی اراده درقراردادها در قرون وسطی:

در قرون وسطی مبانی این اصل به تدریج  به وجود آمد. بر اساس نوشته ی مسعود حائری درکتابی که قبلاً نام آن ذکر شده ؛ این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب ، عوامل  سیاسی و عوامل اقتصادی  ظهور پیدا کرد به این نحو که  این اعتقاد درانجام   معاملات وارد شد که اگر شخصی از طرفداران کلیسا  تعهد به انجام امری نماید حتی اگر التزام خاصی وجود نداشته باشد ،چنانچه به تعهد خود عمل نکند موجب عقوبت دینی می شود ،  و این اعتقاد  گسترش اصل آزادی  اراده در قرارداد ها را به همراه داشت و به دنبال آن لزوم وفای به عقد ایجاد شد و افراد خود را ملتزم به انجام تعهد می کردند تا از عقوبت دینی در امان باشند .

از طرف دیگر به دلیل رونق پیدا کردن اقتصاد در این زمان، عقود شکلی معین جواب گوی فعالیت های اقتصادی نبود ؛  در نتیجه  افراد خود را از قید و بند آنها  رها  کردند و این  نیز باعث  بسط وگسترش اصل آزادی اراده در قراردادها و به تبع آن اصل حاکمیت اراده  شد .

تاریخ اصل آزادی اراده در قراردادها  درقرون جدید:

مسعود حائری  در کتاب  خود  بیان می دارد که « در قرون جدید  و  پیش از فرا رسیدن  قرن 17   میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک ((قائده ی ثابت))  در آمد تا آنجا که  ماده ی  1134 قانون مدنی فرانسه ، عقد را قانون متعاقدین نامید .آزادی اراده ی فرد در این  قرون منحصر به  قواعد  از پیش تعیین شده و حقوق خاص نبود ، زیرا که فردگرایی در قرن 18   به اوج خود رسیده  بود و در تمامی قواعد اجتماعی نمود پیدا کرده بود . به حدی که نظریه ی اصالت فرد مطرح شد. این نظریات درقانون ناپلئون صورت قانونی به خود گرفت و اصل حاکمیت اراده به صورت واقعی متولد شد وبه عنوان مبنایی برای آثار قراردادها و التزامات حقوقی قرار گرفت.»

به نظر من اصل حاکمیت اراده به این شکل که مبنای آن نظریه ی اصالت فرد است در آن  نوعی افراط به  چشم می خورد  و مصالح جامعه و گروه  مردم را مد  نظر قرار نداده  است . در نتیجه نظریه ی دیگری توسط حقوقدان هایی  مطرح شد که ترکیبی از اصالت فرد و اصالت جامعه بود به نحوی که اصل حاکمیت اراده را پذیرفته  بود ، اما تا جایی که با مصالح افراد جامعه  و نظم عمومی واخلاق حسنه  مغایرت نداشته باشد . و این گونه هم مصالح افراد جامعه به خطر نمی افتد وهم افراد از آزادی اراده در قراردادها بر خوردار اند ؛اگرچه آزادی اراده ی افراد تاحدی محدود می شود ، اما این خود مانعی است بر سر راه منشأی از مشکلات یعنی آزادی مطلق اراده ی افراد.

نتایج اصل حاکمیت اراده :

با به وجود آمدن اصل حاکمیت اراده یک سری آثاری را بر قراردادها و التزامات حقوقی  بار کرد ونتایجی برای آن ذکر کردند؛نتایجی که در زیر برای  این اصل  ذکر می شود  براساس نظر  دکتر صفایی در کتاب حقوق مدنی ،قواعد عمومی قراردادهااست.

1)اصل آزادی قراردادی:

این اصل را این گونه  تفسیر کرده اند که  طرفین در ایجاد  عقد آزاد هستند  و هیچ کس نمی تواند طرفین عقد را مجبور به انعقاد کند.همچنین طرفین در چگونگی ایجاد روابط  قرارداد ، آزاداند وهر طورکه بخواهند ،می توانند قرارداد را تنظیم کنند.

2)غیر قابل تجدید نظر بودن قرارداد :

به جز خود طرفین قرارداد ، هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند  و آثار قرارداد و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد؛ حتی مقامات عمومی و رسمی.

3)اصل  رضایی بودن قراردادها:

اصولاً قراردادها رضایی هستند به این معنی که تشریفات خاصی برای انعقاد قرارداد نیاز نیست و صرف ایجاب وقبول باعث ایجاد قراردادها می شود البته با این شرط که قصد و اراده ی   طرفین ابراز شده باشد. چه از طریق الفاظی که نشان دهنده ی قصد باشد وچه از طریق عملی که بیانگر و نشان دهنده ی قصد باشد.

4)تفسیر قراردادها بر اساس اراده ی طرفین :

آخرین نتیجه ای که برای اصل حاکمیت اراده ذکر کرده اند ،این است که تفسیر یک قرارداد باید بر اساس  آنچه  متعاقدین در زمان  انعقاد  قرارداد  توجه داشته اند باشد و باید به آنچه صریحاً یا ضمناً   مد نظر داشته اند توجه شود.

آزادی اراده در فقه:

عده ای معتقد اند این بحث در فقه مطرح نیست .زیرا که این  اصطلاح  واصطلاحات  مانند  این  از حقوق فرانسه گرفته شده است و وارد فرهنگ ما شده است.و این در حالی است که مسعود حائری در کتاب تحلیلی از ماده ی10 ق.م بیان می کند که این گونه نیست و از نظر ماهوی این بحث در فقه ما وجود  داشته است و فقها در ضمن بحث هایی  مانند معاطات ، شرایط صحت ، شرط  الزام یا عدم الزام صیغ مخصوصه در عقود ،عقد صلح و موارد دیگر به طور پراکنده این بحث را مطرح  کرده اند.و به نظر مسعود حائری ادعای این که بگوییم سالها پیش از این که در اروپا این بحث ها مطرح شود در فقه و اندیشه های اسلامی مطرح شده  بوده ، ادعای بی خودی  نیست . و حتی بسیاری  از قراردادها در اندیشه های اسلامی  وجود داشته که از نوع قراردادهای رضایی بوده اند.همچنان که عقد صلح ،آزادی افراد را تا حدودی تضمین می کند. در حالی که در این زمان در غرب اصلاً سخنی از آزادی افراد مطرح نبود.

اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران:

در ایران اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادی با تصویب جلد اول ق.م به رسمیت شناخته شد. این اصل قبل از تصویب قانون مدنی در عرف وبین مردم جاری بوده زیرا که این اصل در فقه و اندیشه های اسلامی وجود داشته است.و افراد در معاملات خود از فقه پیروی می کردند.

اصل حاکمت اراده در ماده ی10 قانون مدنی بیان شده  است و این  ماده بیان می کند که « قرارداد- ها ی خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

از این ماده دو نکته استنباط می شود ؛ اول این که صرف وجود اراده ی طرفین برای انعقاد عقد کافی است. که این خود یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است.

البته این که عقود رضایی هستند اصل است و موارد استثنایی  برای آن ذکر کرده اند که علاوه  بر اراده ی طرفین موارد دیگری هم نیاز است تا عقد منعقد شود در نتیجه  ماده ی 10ق.م اصل را بیان کرده است.

نکته ی دوم که از این ماده استنباط می شود این است که اراده ی طرفین در تعیین آثار و نتایج حقوقی عقد آزاد است.البته با توجه به شرط عدم مخالفت صریح با قانون؛که این مورد هم یکی از نتایج ذکر شده برای اصل حاکمیت اراده است .

مبانی اصل آزادی قرار دادی در فقه وحقوق اسلامی:

بر اساس کتاب حقوق قرارداد ها در فقه امامیه می توان قواعدی را که مبنای اصل آزادی قراردادی است در حقوق اسلامی را در پنج مورد ذکر کرد که در اینجا به 3 مورد آن پرداخته می شود.

الف) قاعده ی العقود تابعة للقصود:

معنی این قاعده این است که«عقود وقرادادها تابع اراده و قصد طرفین است.»                              در کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه روایاتی در این رابطه بیان شده است.همانند:«انما الاعمال بالنیات»،« لا عمل الابنیه»و «لکل امرء مانوی»

در این کتاب ذیل این عنوان گفته شده«تبعیت عقد از قصد یا جنبه ایجابی دارد یا سلبی واین یعنی  هر آنچه  اراده  به آن تعلق  نگیرد و مد نظر طرفین  نباشد تحقق  نمی یابد . در مورد جنبه ی سلبی این قاعده  تردیدی وجود ندارد  و فقیهان عموماً بر این اعتقاد اند که  عقد  بدون قصد و خواست  طرفین تحقق نخواهد یافت و بدین علت کسی که مست ،غافل یا در مقام  شوخی است  نمی تواند  طرف  عقد قرار گیرد .و ممکن نیست اظهارات او به وجود آورنده ی عقد باشد. (ماده ی 195 قانون مدنی )  به عبارت دیگر ، قصد و اراده ی جدی ،لازمه ی تحقق عقد است وعبارات و الفاظی که طرفین قرارداد به کار می گیرند ،هنگامی مؤثر خواهد بود که از آن الفاظ ، قصد معنا شده باشد.(ماده 191 قانون مدنی). علاوه بر تحقق عقد که  تابع قصد وارده ی طرفین است ، مفاد و آثار آن نیز تابع آن هاست و در تبیین مفاد قراردادها ، قصد و اراده ی طرفین مورد توجه قرار می گیرد . »  و این همان بحث تفسیر قرارداد ها بر اساس اراده ی طرفین است  که به  عنوان یکی  از نتایج  اصل حاکمیت اراده  ذکر شد.

اما در مورد جنبه ی ایجابی این قاعده در این کتاب گفته شده :«اگر چه در انعقاد عقد وتحقق آثار آن قصد واراده ی شخص لازم و ضروری است ، اما کافی نیست . عقد  و آثار آن هنگامی  با  قصد و اراده ی طرفین تحقق می پذیرد که شرایط صحت و اعتبار آن رعایت شده باشد.» پس در جایی می توان تحقق عقد و آثار ناشی از آن را مؤثر و موجود دانست ، که علاوه بر قصد و اراده ی طرفین شرایط صحت عقد که در ماده 190 ق.م ذکر شده است موجود باشد .

نتیجه )~~ این  قاعده قرارداد را تابع قصد واراده ی طرفین می داند و این خود به معنی آزادی اراده در قرارداد است که این مفهوم در ماده ی 191 قانون مدنی دیده می شود.و از نتایج اصل حاکمیت اراده است.

ب) آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود:

در این آیه خداوند از مردم می خواهد که به عقود و پیمان های خود وفا کنند و به آن ها پایبند بمانند. آنچنان که در کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه  ذکر شده است. در مورد تفسیر این آیه  بین  فقها اختلاف نظر وجود دارد . به نحوی که عده ای این آیه را مختص عقود و قراردادهایی می دانند، که در زمان نزول آیه رواج داشته است و عقود جدید و نوپیدا را در بر نمی گیرد.و این گروه معتقد اند که فقط زمانی می شود به این آیه استناد کرد که در جزئیات و شرایط عقود معینی مانند: بیع ،نکاح، اجاره ،صلح، هبه، مزارعه و عقودی مانند این ها  که در زمان زمان نزول آیه رواج داشته است شبهه ای ایجاد شده باشد.

اکثریت دیگر فقهای امامیه ، معتقد اند که کلمه ی عقود با  (ال)همراه است و این خود نشانه ی حصری نبودن و عام بودن آیه است . این گروه از فقها معتقد اند که منظور این آیه تمام عقود بوده چه عقودی که در زمان نزول آیه رواج داشته و چه عقودی که نوپیدا هستند .                       

این بحث را این گونه هم می شود مطرح کرد که منظوراین آیه هر عمل حقوقی بوده که هم در عرف و هم در لغت عقد محسوب می شود.

نکات دیگری هم از این آیه استفاده می شود،مثلاًاین که منظور آیه عقودی بوده که شرایط صحت  را دارا باشند چرا که هیچ عقدی را می شود فرض کرد که بدون شرایط صحت وجود داشته باشد وآثار  و تعهداتی ایجاد کند تا در ادامه به  آن تعهدات پایبند ماند یا نقض پیمان کرد.

نتیجه )~~از این آیه می شود به لزوم عقود و پایبند بودن به آن و دارا بودن شرایط صحت در قرارداد حکم کرد که یکی از شرایط صحت عقد دارا بودن قصد و رضای آزادانه است و این قصد ورضای آزادانه  به اصل آزادی قراردادی بر می گردد. ماده ی 190 ق.م شرایط صحت عقد را بیان می کند. وم199 ق.م می گوید  که اگر فرد قصد ورضای آزادانه نداشته باشد و به عبارت دیگر فرد در هنگام انعقاد  قرارداد مکره باشد ، (البته با وجود  شرایط خاص اکراه  که در مواد 202 و 204 ق.م  ذکر شده )باعث عدم نفوذ عقد می شود.

پ )آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض:

متن کامل این آیه این گونه است که خداوند خطاب به ایمان آورندگان می فرماید :« لا تأکلوا اَموالکم بینکم بالباطل الا اَن تکون تجارة ً عن تراضٍ منکم»«ای کسانی که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا نخورید، مگرآنکه دادو ستدی به توافق خودتان باشد.                    (نساء29)»                            

نکته ی قابل توجه در این آیه این است که خداوند ابتدا تصرف و تملک به صورت ناروا و نادرست را نهی می کند و در ادامه تصرف به صورت دادوستد همراه با توافق طرفین را مجاز می داند. پس با آوردن الا تصرف را منحصر به تجارت می کند و تجارت در اینجا آنچنان گسترده بیان شده است که علاوه بر عقود معین عقود غیر معین و نوپیدا را هم در بر می گیرد.

در این آیه به رضایت  طرفین هم توجه  شده و عقد را در صورتی  دارای اثر می داند  که  تراضی  طرفین هم وجود داشته باشد . البته تراضی طرفین به  تنهایی  برای مؤثربودن قرارداد کافی نیست و دیگر شرایط صحت قراردادهم باید موجود باشد . به عبارت دیگر تراضی طرفین قرارداد شرط لازم است و نه کافی. از طرف دیگر همان طور که در معنی این آیه ملاحظه می شودهیچ گونه تشریفاتی برای  انجام تجارت  ذکر نکرده  و همه را به اراده ی طرفین  واگذار کرده است.  که درنتاج اصل حاکمیت اراده هم این موضوعات دیده می شود.

حدود اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی اراده در قراردادها:

در حقوق ایران و بسیاری از کشورها اصل آزادی اراده در قرارداد رابه وسیله ی  قانون، نظم  عمومی واخلاق حسنه محدود می کنند.  به عبارت دیگر در جایی که منافع فرد و آزادی اراده ی    او در قرارداد با یکی از موارد  ذکر شده در تعارض با شد این آزادی محدود می شود. و این به خاطر حمایت از منافع تمام مردم و جامعه است.

این سه مفهوم محدود کننده ی این اصل یعنی قانون ،اخلاق حسنه و نظم عمومی  را  نمی شود  به طور مطلق از یکدیگر تفکیک کرد به این دلیل که در مواردی این ها آنچنان با هم خلط می شوندکه قراردادن آن مسئله  در یکیاز این قالب ها امکان پذیر نیست.

محدودیت اصل آزادی قراردادی توسط قانون:

قانون گذار درماده 10 ق.م شرطی را قرارمی دهد که با این شرط آزادی اراده ی افراد رادر قرارداد   ها محدود می کند و قرارداد ها را فقط در صورتی مؤثر می داند که با قانون مخالفتی نداشته باشند .

مسعود حائری ذیل این عنوان این گونه توضیح می دهد که:«شرط عدم مخالفت قراردادهای موضوع ماده ی 10 ق.م با قانون نشانگر اینست که حقوق ما آزادی قراردادها را بطور مطلق نپذیرفته و نفوذ آنها را مشروط به عدم مخالفت با قانون دانسته است.

این شرط یکی از شرایط  بیرونی قرارداد  است . اما آنچه به  شرایط  درونی ، یعنی شرایط  تکوین قرارداد است ،  لزوماً بایستی  موافق  قانون  باشد .  این امر به صراحت در ماده 190 قانون مدنی ذکر گردیده است. به موجب این ماده ، برای صحت هر معامله ، شرایط ذیل اساسی است:                 1 )قصد و رضای طرفین    2) اهلیت طرفین     3)موضوع معین که مورد معامله باشد   4)مشروعیت جهت معامله

آنچه در این گفتار مدنظر است ، بررسی یکی از شرایط بیرونی قرارداد است و مفهوم آن اینست که تراضی  اشخاص بر خلاف مقررات قانون گذار نفوذ حقوقی ندارد و ضمانت  اجرای آن بطلان قرارداد است .

به عنوان مثال ، توافق هایی که موضوع آن قمار و گرو بندی یا خرید و فروش مسکرات باشد به علت نهی شارع و قانون گذار باطل است.

 

آنچه اجرای این قاعده را مشکل می سازد این است که نیروی الزام آور قانون در همه موارد یکسان نیست. » گاهی قوانین  امری است  یعنی  توافق  طرفین  بر خلاف آن ممنوع است و  گاهی  قوانین تکمیلی است یعنی قانون گذار آنچه را که به مصلحت است بیان کرده است و توافق بر خلاف آن را هم پذیرفته است.آنچه مهم است این است که چنانچه موضوع  یا  جهت قرارداد بر خلاف  مقررات الزامی شارع وقانون گذار باشد و آنرا نقض کند باطل و بلااثر است.

مثلاً گرفتن  اجرت  برای صدمه زدن  به سلامت  دیگری باطل است. ویا انجام  قراردادی  با  ذکر شروطی که حقوق و آزادی های فرد را به طور مطلق از او سلب کند باطل است. و مواردی مانند این.

در اصل 40 ق.ا گفته شده است که «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

مبنای این اصل، قاعده ی فقهی« الناس مسلطون علی اموالهم» و« لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» است.

این مورد  را هم می شود جزء موارد محدود کننده ی اصل آزادی اراده در قرار دادها دانست. زیرا در مواردی که قرارداد منعقد می شود و به وسیله ی اعمال حقی که در اثر قرارداد ایجاد می شود به دیگری ضرر وارد می شود قرارداد باطل است.

محدودیت اصل آزادی اراده در قرارداد توسط نظم عمومی و اخلاق حسنه :

در ماده ی 975 قانون مدنی آمده است:«محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا  به واسطه ی جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد .  اگر چه اجراء قوانین  مزبور اصولاً مجاز باشد».

همان طور که در این ماده دیده می شود قانون گذار به محمکه اجازه نداده است که قوانینی را که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است را به موقع اجرا گذارد . و از این ماده می شود نتیجه گیری کرد که  به طریق اولی قراردادها هم نمی توانند خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشند. و این به خاطر حمایت از جامعه است.

«گرد آورنده: نعیمه حسین زاده (حقوق 87)»

 

 

---

 منابع)

1)تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی  / مسعود حائری

2) دوره مقدماتی حقوق مدنی /ج دوم ،قواعد عمومی قراردادها/چ چهارم/دکترسید حسین صفایی

3) حقوق قرارداد ها در فقه امامیه