|
فـردوس عـدالـت پایگاه آنلاین انجمن علمی حقوق دانشگاه فردوسی
| ||
|
توضيحات معاون قضايي ديوانعالي كشور در مورد «عدم الزام دخالت وكيل در طرح دعاوي حقوقي»به نقل از نشریه ماوی معاون قضايي ديوان عالي كشور درباره راي اخيرالتصويب هيئت عمومي ديوان در مورد عدم الزام دخالت وكيل در طرح دعاوي حقوقي توضيحاتي ارائه كرد.
به گزارش ماوي، ابراهيمي در اين باره اظهار كرد: راجع به پرونده وحدت رويه شماره ۸۶/۶ بايد توضيح بدهم كه در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۲ و ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ آراءيمتهافت صادر شده بود كه موضوع در جلسه هيئت عمومي مطرح و راي شعبه پانزدهم تجديدنظر استان تهران با نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاء، مبني بر الزامي نبودن دخالت وكيل براي اقامه دعاوي حقوقي، شكايت از آرا و دفاع از آنها، نتيجتاً صحيح و به اين ترتيب اتخاذ تصميم نمودند كه دخالت وكيل الزامي نيست كه شماره راي ۷۱۴ و تاريخ صدور آن نيز ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ است. توضيح اينكه در ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ مقرر شده در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود و كانون وكلاي دادگستري مكلف شده كه در نقاط اعلام شده براي اشخاص بيبضاعت و يا كساني كه قادر به تاييد حقالوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند وكيل معاضدتي تامين نمايد و اگر پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل در يك يا چند نقطه امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گرديد يا تعداد وكلاي معاضدتي تامين شده بهعلت افزايش دعاوي با ميزان احتياجات محل يا محلها، هماهنگ نباشد وزارت دادگستري تا تامين امكانات متناسب، اجراي تصميم خود را متوقف ميكند كه تعميم الزامي بودن دخالت وكيل به سراسر كشور بدون آنكه وكيل معاضدتي كافي داشته باشيم منظور قانونگذار نيست به علاوه در اصل ۳۴ و ۳۵ قانون اساسي دادخواهي و انتخاب وكيل حق مسلم هر فرد اعلام شده و نميتوان مردم را بخاطر عدم توانايي تعيين وكيل از مراجعه به دادگستري كه طبق ۵۹ قانون اساسي مرجع است تظلمات عمومي است محروم نمود و با اينكه در ماده ۳۴ اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ هم تاكيد شده كه اجراي مقررات اين قانون نبايد حق تظلم و مراجعه مس اصل ۱تقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و ديوانعالي كشور را از آنان سلب كند، مرتكب رفتار خلاف نظر قانونگذار شد. معاون قضايي ديوان عالي كشور همچنين در بيان تاريخچهاي از صدور آراي وحدت رويه از سوي ديوان عالي كشور عنوان كرد: اقدام هيئت عمومي ديوان عالي كشور در جهت صدور راي وحدت رويه قضايي به تبعيت از قانون صورت ميپذيرد كه از سال ۱۳۲۳ هجري شمسي تاكنون اعمال ميشود و به نظر ميرسد كه مقررات مربوط به ايجاد وحدت رويه قضايي و ضرورت وضع و تصويب اين قبيل مقررات قانون به ضرورت قضاوت صحيح و عادلانه برميگردد و چون قضاوت امري است اجتهادي و استنباطي و استنباط قضات از يك ماده قانوني ممكن است مختلف باشد و اختلاف استنباط از قانون در پارهاي موارد موجب صدور آراي متهافت گردد، لذا قانونگذار براي جلوگيري از تشتت آرا به ديوان عالي كشور كه عاليترين مرجع قضايي كشـور محسـوب ميشود، مـامـوريت داده است كـه بـا مـلاحظه و بررسي استنباطات مختلف منتهي به صدور آراي متهافت، استنباط صحيح را در قالب راي وحدت رويه قضايي به دادگاههاي سراسر كشور اعلام نمايد كه ديوان عالي كشورهم همواره به حكم قانون و براي انسجام بيشتر امور قضايي اين وظيفه سنگين و خطير را به دوش كشيده كه حاصل آن در آراي وحدت رويه قضايي قابل مطالعه است. اين آرا با تلاش اداره وحدت رويه قضايي و جلب همكاري تعدادي از قضات باتجربه و دانشمند ديوان عالي كشور در دو جلد مدني و جزايي چاپ شده است. اولين راي وحدت رويه قضايي ما به شماره ۲۲۴ در تاريخ ۲۷ مهر ۱۳۲۳ درباره مقررات امور حسبي صادر شده و در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون امورحسبي مصوب ۱۳۱۹ به جواز قانوني صدور راي وحدت رويه قضايي از هيئت عمومي ديوان عالي كشور تصريح كردهاند. كه به نقل ماده ۴۳ آن اكتفا ميشود. (دادستان ديوان تميز از هر طريقي كه مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاهها بشود يا به اختلافنظر دادگاهها راجع به امور حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و موثر باشد نظر هيئت عمومي ديوان عالي كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع ميدهد كه به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.) در سال ۱۳۲۸ نيز ماده واحده قانون وحدت رويه تصويب شد كه مقرر كرده بود: <هر گاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويههاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل، هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه در اين مورد لااقل يا حضور سه ربع از روِسا و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مينمايند در اين صورت نظر اكثريت هيئت مزبوره براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هيئت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود.> در ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱ مرداد ۱۳۳۹ با اصلاحات بعدي نيز به ايـن اختيـار قـانـوني تـاكيـد به جواز دادستـان كـل بـه طرح موارد مربوط به وحدت رويه قضايي در هيئت عمومي تصريح شد و اصل ۱۶۱ قانون اساسي با بياني روشنتر از مقررات سابق، رسالت اصلي واساسي وظيفه ديوان عالي كشور را معلوم و به ايجاد وحدت رويه قضايي تصريح نموده كه در ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ ترتيب آن معين شده است: <هرگاه در شعب ديوان عالي كشور يا هر يك از دادگاههاي نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، يا كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيئت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند....> به موجب بند سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي قوانين به طور كلي از تكاليف و وظايف قوه قضاييه است كه به موجب اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسي به نظارت قوه قضاييه در دواير دولتي از طريق ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور در دواير دولتي اعمال مي گردد و ماموريت نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاهها نيز به ديوان عالي كشور محول شده كه از جمله آن ايجاد رويه واحد قضايي، رسيدگي فرجامي و صدور آراء هيئت عمومي شعب حقوقي و كيفري است بنابراين ديوان عالي كشورطبق اصل ۱۶۱ قانون اساسي و مقرراتي كه در راستاي اين اصل به تصويب رسيده است در بستر قانون حركت مي كند و نبايد شبهه قانونگذاري و تجاوز به حريم مقدس قوه مقننه به ذهن بعضيها خطور كند. قواي سه گانه كاملاً منفك از هم بوده و هر كدام به تكاليف قانوني خود عمل ميكنند و هيئت عمومي ديوانعالي كشور نيز در راستاي منظور قانونگذار و در اجراي مصوبات مجلس و شوراي نگهبان انجام وظيفه مينمايد و براي اعمال مديريت صحيح قضايي محاكم با ارائه استنباط صحيح قانوني ايجاد رويه واحد قانوني مينمايد. تهیه:زینب اربابزی [ چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 22:35 ] [ احسان امیربیک ]
|
درباره وب  در این پایگاه, مقالات و خبرهای به روز حقوقی ارائه می شود. | |
| ] تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد است و هر گونه کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است | ||